حصاد 2013...................

جماعه البلاك بلوك
 
 
جماعة تتشح بالسواد ترتدي أقنعة تخفي ملامحها وهويتها، يتعدد أعضائها، تمارس أعمالا مختلفة صنفتها الدولة تحت بند الخروج على القانون، هكذا عرفت جماعة ''بلاك بلوك'' والتي كانت من الظواهر المثيرة للجدل في عام 2013، وبدأ ظهورها في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وارتبط نشاطهم  بمحاكمة أحداث بورسعيد.
 
وتعرضت جماع ''بلاك بلوك'' إلى اتهامات بالحرق والتخريب وأعمال قطع للطرق وعنف.
 
''الكتلة السوداء''
 
مصطلح ''بلاك بلوك'' باللغة الإنجليزية يعني ''الكتلة السوداء''، وهي جماعة تتواجد في المظاهرات والمسيرات سواء كانت سلمية أم عنيفة، يرتدي فيها الأفراد الملابس السوداء والأقنعة أو غيرها من الأشياء التي تخفى الوجه، و تسمح لأعضائها بالظهور وكأنهم كتلة موحدة كبيرة.
 
ظهرت هذه الجماعة عالميا لأول مرة في احتجاجات حركات الاستقلال الذاتي الأوروبية، في الأربعينيات من القرن الماضي، ضد عمليات إخلاء وضع اليد، وسياسات الطاقة النووية وفرض قيود على الإجهاض إلى جانب أمور أخرى.
 
روح الثورة أم الفوضى
 
في مصر ظهرت بلاك بلوك قبيل الذكرى الثانية للثورة، البعض اتهم الجماعة بالبلطجة وأنها بداية لحرب الشوارع، والبعض الآخر اعتبر أنها أشعلت روح الثورة من جديد.
 
اتُهمت جماعة ''بلاك بلوك'' بالضلوع في أعمال عنف منها حرق مقار خاصة بجماعة الإخوان المسلمين، ضمنهن مقر الإخوان في القاهرة والمحلة، ومقر موقع ''إخوان أون لاين''، ومقر حزب غد الثورة، وقطع حركة السير في مترو الأنفاق، وقطع الطرق في عدة مناطق منها كوبري أكتوبر وشارع الخليفة المأمون وطريق الكورنيش في جاردن سيتي وطريق الكورنيش في الإسكندرية.
 
واتهمت أيضا بحرق سيارة أمن مركزي وقطع الطريق على كوبرى قصر النيل، وحرق سيارتي أمن مركزي في مدينة الإسماعيلية وحرق أتوبيس تابع إلى جماعة الإخوان المسلمين في ميدان عبدالمنعم رياض.
 
أعقب ذلك قرار النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة ''بلاك بلوك''، ومن ينضم إليها، أو يستخدم ملابسهم، وتكليف رجال الأمن والمواطنين العاديين بضبط كل من يشتبه في انتمائه للجماعة، وتسليمه للنيابة العامة، مع اتهامها بأنها ''جماعة منظمة تمارس أعمالاً إرهابية''.
 
بعدها تم القبض على 12 شابا، قيل إنهم ''من مثيري الشغب''، بعد هجوم على قصر الاتحادية، وإحراق سيارة شرطة.
 
وتم حبس ثلاثة آخرين بتهمة حرق حزب غد الثورة، وتم حبس 8 آخرين بتهمة إحراق وإتلاف الممتلكات العامة، وضبط 22 آخرين.
 
نظام الأولتراس
 
عملت ''بلاك بلوك''، في نظام شبيه بجماعة الأولتراس، حيث يعتمد على مجموعات، كل واحدة متوسط عدد أعضائها 20 شخصاً يرأسهم ''كابو''، و قد تزيد أعدادهم عن ذلك، فالعدد يرجع إلى مدى قوة شخصية الكابو، في السيطرة وحماية أعضاء المجموعة.
 
شريف الصرفي، أحد مؤسسي ''بلاك بلوك''، هو طالب في كلية الإعلام، وهو من مدينة المحلة الكبرى، قال في تصريحات صحفية إنه لا ينتمى إلى أي فصيل سياسي، وأن كل ما يطالبون به هو القصاص لدماء الشهداء، التي ضاعت ''هباءً منثوراً''، محذراً من أن القادم أسوأ.
 
وقال الصيرفي أيضا في حوار له إن فكرة تأسيس ''بلاك بلوك'' ظهرت بعد أحداث ''الاتحادية''، وبدأت بثلاثة أشخاص فقط، وبمرور الوقت والترويج للفكرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' انتشرت الفكرة، مشيرا إلى أنها ظهرت نتيجة رفض نظام الرئيس السابق محمد مرسى، إضافة إلى رؤية أعضاءها لتقاعس وزارة الداخلية من حمايتهم، من بطش ''الميليشيات الإخوانية''.
 
''وايت بلوك''
 
في الوقت نفسه، تزايدت الدعوات من قبل بعض التيارات الإسلامية، لتشكيل جماعة تسمى ''وايت بلوك''، أي ''الكتلة البيضاء''، يكون أعضاؤها من الإسلاميين ''غير الملتحين''، للتصدي لأعمال ''التخريب'' التي تقوم بها ''الكتلة السوداء''.
 
وفي المقابل حذرت جماعات إسلامية أخرى من خطورة هذه الدعوات، معتبرةً أنها قد تكون ''سلاحاً جديداً'' لصالح العلمانيين، حيث قالت ''الجبهة السلفية''، في بيان لها إن دعوات تشكيل وايت بلوك ''مشبوهة، ولن تُستخدم إلا لتبييض صفحة العلمانيين المسودة مع البلاك بلوك وأشباههم''.
 
شاركت جماعة ''بلاك بلوك'' في احتجاجات 30 يونيو، وكان آخر ظهور لهم في أحداث تحطيم النصب التذكاري في ميدان التحرير، في شهر نوفمبر الماضى، ويتم الآن محاكمة شريف الصيرفى، مؤسس جماعة بلاك بلوك، بسبب الواقعة، وهو محبوس على ذمة التحقيقات.

دومة وماهر وعبدالفتاح.. مساجين كل العصور
 
 
 
أحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح
 
، ثلاثة نشطاء سياسيين على إختلاف أرائهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، جمع بينهم أمر واحد ألا وهو السجن، فعلى الرغم من تعاقب أربع حقب سياسية إلا أن القضبان الحديدية كانت هي الجامعة بينهم رغما عنهم.
 
رغم تفرق الأحداث والظروف التي جعلت النشطاء الثلاثة خلف القضبان، إلا أن قانون التظاهر هو ما جمع بينهم في مكان واحد وقضية واحدة أيضا.
 
وفي اليوم الأول لتطبيق قانون التظاهر، الذي تم فيه حبس 24 من متظاهري "الشورى" 4 أيام، صدر أمر بضبط أحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح، ثم تمت إحالة أحمد دومة وأحمد ماهر للمحاكمة بتهمتي البلطجة والتعدي على الشرطة.
 
دومة.. الثائر السجين
 
أحمد دومة، ناشط سياسي وكاتب صحفي ومدون، ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة، وعضو سابق في اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، كما أنه عضو مؤسس وعضو المكتب السياسي بحركة شباب من أجل العدالة والحرية.
 
تعرض دومة للسجن أكثر من 12 مرّة في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وفي المرحلة الانتقالية التي تولى المجلس العسكري فيها السلطة الحاكمة في مصر عقب ثورة 25 يناير إتهم دومة بالتحريض في أحداث مجلس الوزراء، واعتُقل في سجن طنطا، وأُفرج عنه في شهر أبريل من عام 2012.
 
ظل السجن يطارد دومة في عهد الرئيس السابق محمد مرسى، حيث واجه الكثير من التهم، منها إهانة رئيس الجمهورية، و تم صدور أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في يوم 25 مارس عقب أحداث مقر مكتب الإرشاد في المقطم، التي عرفت بأحداث "جمعة الكرامة"، و أحيل دومة إلى الجنايات.
 
وفي شهر يونيو الماضى، قضت محكمة جنح طنطا بحبس الناشط أحمد دومة ستة أشهر، مع دفع كفالة 5 ألاف جنيه لوقف التنفيذ وتم الإفراج عنه بعد تظاهرات 30 يونيو وسقوط نظام مرسى.
 
بعد إقرار قانون التظاهر في نهاية شهر نوفمبر الماضى، خرج دومة في وقفة أمام مجلس الشورى للتعبير عن رفضه لهذا القانون، ليصبح السجن من نصيبه، ومؤخرا قررت محكمة جنح عابدين حبسه لمده ثلاثة أعوام.
 
ماهر.. المهندس المتهم بالبلطجة
 
أحمد ماهر، شاب سكندري، ولد في أوائل الثمانينات، يعمل مهندسا مدنيا، وهو المؤسس لحركة شباب 6 أبريل، والمنسق العام لها حاليا.
 
شارك ماهر في إنشاء مجموعة "شباب 6 أبريل" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي اعتبرها بعض المحللين من العوامل الهامة التي دفعت إلى قيام ثورة 25 يناير، وهي حملة ناشطة أطلقت في أبريل 2008 تضامنًا مع اضرابات العمال في المحلة الكبرى.
 
رغم الملاحقات الأمنية المتكررة، كان أحمد ماهر من المشاركين في تنظيم تظاهرة في شهر يونيو عام 2010 للتضامن مع خالد سعيد.
 
أثناء ثورة 25 يناير انضم ماهر وأفراد حركة 6 أبريل إلى منظمات شبابية أخرى، إلى تحالف "انتفاضة الشباب الغاضب"، وهم مجموعة من الشباب الرافض للتفاوض مع النظام قبل تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
 
اعتقل نظام مبارك أحمد ماهر ثلاثة مرات في أعوام 2006 و2008 و2010، بتهم تتعلق بتكدير الصفو العام والتحريض.
 
وفي المرحلة الانتقالية، بعد ثورة يناير، اتهم المجلس العسكري في إحدى رسالاته الموجهة للشعب حركة 6 أبريل بالسعي للوقيعة بين الجيش والشعب.
 
في شهر مايو 2013 تم احتجاز ماهر في مطار القاهرة عقب عودته من أمريكا، لاتهامه بمقاومة السلطات، وإهانة رجال الدولة والتظاهر أمام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية، وتم إيداعه في سجن العقرب، إلا أنه وفي بداية شهر نوفمبر الماضى أصدر النائب العام أمرا بإخلاء سبيله.
 
وفي أحداث مجلس الشورى مؤخرا، حكم عليه بثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ.
 
السجن مصيره الدائم
 
أما الناشط علاء عبدالفتاح، الذي ينتمى إلى جيل الثمانينات، فهو مدون ومبرمج وناشط حقوقي، وابن الحقوقي المعروف أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة القاهرة.
 
في عام 2006، أثناء مشاركة عبدالفتاح في وقفة احتجاجية سلمية من أجل استقلال القضاء المصري، اعتقل مع 10 آخرين من المدونين، وهو ما أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة عالميا، ومحليا أيضا حيث أطلقت مدونة للمطالبة بإطلاق سراح علاء عبدالفتاح تحت مسمى "الحرية لعلاء".
 
أطلق سراح علاء عبدالفتاح بعدها، وكان من المشاركين في ثورة 25 يناير، إلا أنه سرعان ما عاد إلى السجن مرة أخرى، حيث قررت النيابة العسكرية في نهاية شهر أكتوبر عام 2011، حبسه على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً، بعد اتهامه بالتحريض، في أحداث ماسبيرو، والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام.
 
بعد حرمانه من حضور ولادة ابنه الأول خالد،قرر قاضى التحقيقات في نهاية شهر ديسمبر من عام 2011 الإفراج عن علاء عبد الفتاح.
 
في الجولة الأخيرة من انتخابات الرئاسة، كان علاء عبدالفتاح ممن صوتوا للرئيس السابق محمد مرسى في سباق الترشح للرئاسة، إلا أن ذلك لم يمنع من معارضته لنظامه والتظاهر ضده.
 
وفي شهر مارس الماضى، أصدر النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم أمرا بضبط وإحضار علاء عبدالفتاح، على خلفية أحداث مكتب الإرشاد، بتهمة التحريض على القتل وتكدير السلم العام.
 
وفي مايو الماضى خضع علاء عبدالفتاح للمحاكمة بتهمة إحراق المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، بالاشتراك مع 11 متهمًا.
 
بسبب رفض قانون التظاهر، ولمشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى، تم القبض على علاء عبدالفتاح في منزله.

باحث سياسي: اختيار الببلاوي سقطة للنظام.. والشاطر أسوأ شخصية للعام




عددت الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد خلال العام الحالي، بين خروج الإخوان من الحكم وتولى الرئيس المؤقت عدلي منصور أمور البلاد، ورغم محاولات الانتهاء من المرحلة الانتقالية بإعداد الدستور، إلا أن هناك الكثير من الأحداث والقرارات التي حدثت وأثرت بشكل كبير في مستقبل البلاد وربما يستمر تبعات ذلك للعام المقبل.
وحول أبرز الأحداث السياسية وتأثيرها على البلاد، كان لـ''مصراوي'' هذا الحوار مع الدكتور أحمد بان الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، لعرض تطلعاته للعام المقبل وتحليله للواقع السياسي.
كيف تصف العام الحالي؟
أرى أنه عام اختلاط الأمل باليأس، حيث اليأس من حكم الإخوان ومرارة المعاناة في ظله، وظهور الأمل بحكم أفضل بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
هل ترى أن المصريين أفضل حالا بنهاية 2013؟
المصريون أفضل حالا وإن لم يشعروا بأنهم ذلك لأن مراحل الانتقال من فاشية دينية يصاحبها بعض القلق، ويتمثل في عدم الاستقرار، ولكن رغم كل الاضطرابات المتواجدة الآن واستمرار المظاهرات وسعي الإخوان لعدم استقرار البلاد، مازال المصريون يتوسمون بعام أفضل من الحالي.
ما هو أبرز حدث من وجهة نظرك خلال العام ؟
لعل أبرز حدث هو  خلع محمد مرسي، ويليه ثورة 30 يونيو وقيام القوات المسلحة بحماية الإرادة الشعبية، ولهذا أسمى هذا العام بعام البحث عن المصير، فقد قرر المصريون تغيير مصيرهم الذي كتبه الإخوان المسلمين وفرضوه عليه، من خلال نزول الملايين وتوكيل الفريق السيسي.
وما علينا إلا السعي للانتهاء من المرحلة الانتقالية، والتخلص من ماض فظيع، والسعي لتكوين مستقبل جديد، وأتوقع أن الإرادة ستتغلب على محاولات البعض بعودتنا للماضي.
هل تتوقع انتهاء العمليات الإرهابية بنهاية العام؟
أعتقد أن تلك العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة وبعض النماذج، ربما  ستستمر للعام القادم على الأقل، مع تقديري الكامل لجهود الأجهزة الحكومية من قوات الجيش والشرطة.
وماذا عن المظاهرات.. هل ترى أنها ستستمر للعام المقبل؟
بالنسبة للمظاهرات فأرى أنها ستتعرض لضربة كبيرة بإقرار هذا الدستور بأغلبية كبيرة، لننتقل من مرحلة الشرعية الشعبية إلى الشرعية الدستورية، التي ستقضي على أمل الجماعة للعودة تحت ستار الشرعية المزعومة، فإرادة الشعب ستهزم إرادتهم.
من وجهة نظرك.. مَن شخصية العام ولماذا؟
أرى أن الفريق السيسي هو شخصية العام لأنه امتلك شجاعة أخد قرار صعب في ظل مخاوف من مواقف الغرب، ولكنه أراد الانحياز لإرادة الشعب.
من هي أسوأ شخصية في العام؟
أسوأ شخصية خلال العام كانت من نصيب القيادي الإخواني خيرت الشاطر، فهو سبب رئيسي لأغلب المصائب التي وقعت فيها البلاد وكان الحاكم الفعلي من وراء الستار، ورسم للوطن مسيرته في الفترة الماضية بشكل عجل بنهاية حكم الإخوان.
وما هو أسوأ قرار خلال العام؟
أرى أن من أسوأ القرارات التي تم اتخاذها هو قرار فض اعتصامي ''رابعة'' و ''النهضة'' بالقوة لأنه أعطى للإخوان قبلة الحياة ومظلومية جديدة لاستمرار المظاهرات بسببها، وذلك لأن التيار القطبي متجه لأحداث العديد من المذابح من خلال تنظيم لا يوجد لديه  دين ولا أخلاق، ولهذا أرى أنه من أسوأ القرارات، كذلك القرار الخاص بإلغاء المزايدات والمناقصات وفتح الباب للتقدم مباشرة، وكذلك قرار الحد الأدنى والأقصى التي لم تقر بشكل واضح وصريح حتى الآن.
وماذا عن أهم قرار أثر على حياة المصريين؟
قرار عزل الرئيس السابق، وقرارات متعلقة بالمرحلة الانتقالية كتشكيل لجنة الخمسين والانتهاء من دستور لكل المصريين.
ما هي أبرز سقطات نظام الإخوان خلال هذا العام؟
أرى أن سقطاتهم كانت مع نهاية العام الماضي بالإعلان الدستوري، واستمر ذلك باستمرار عمل مجلس الشوري، رغم عدم شرعيته وإقرار قوانين لتمكين الإخوان دون النظر لمطالب الشعب، ثم التصميم على استمرار حكومة ''قنديل''، رغم فشلها وإجراء تعديل طفيف لم يؤثر على أدائها، واستمرار تدخل مكتب الإرشاد في حكم البلاد بشكل استفز جموع المصريين.
 وهل ترى سقطات للنظام الحالي بعد ثورة 30 يونيو؟
أرى أنه لم يكن هناك داعٍ لإقرار قانون التظاهر، وكذلك اختيار ''الببلاوي'' لم يكن جيد، وكنا بحاجة لشخصية أكثر اتساقا مع الثورات، وخصوصا أن خلع مرسي كان تصحيح لاتجاهات البلاد لتعود لأهداف ثورة يناير مرة أخرى، بعدما استغلها الإخوان لتحقيق مصالحهم.
هل اتضحت أمور عديدة للشعب خلال العام، لم تكن كذلك من قبل؟
بالفعل انكشفت العديد من الشخصيات أمام الشعب، فبعضهم ادعى الوطنية ولكنه بحث عن مصالحة الشخصية وعلاقته، وترك البلاد ولم ينحاز لمطالب شعبها.
ما هو تقييمك لسياسية الإسلاميين خلال العام ؟
بالنسبة لجناح الإخوان المسلمين فقد مارس الانتحار السياسي ولم يدرك حقيقة الواقع السياسي الجديد، وظل بعد عزل ''مرسي'' لديه حالة إنكار  للواقع الجديد، ولم يدرك رفض الشارع لهم، وأكد أنه لا ينتمي لتلك البلاد، ولكن ينتمي للتنظيم الدولي ومخططه فقط والذي يتعارض مع فكرة الدولة المصرية.
والفرق بين الإخوان المسلمين والسلفيين هو فرق توقيت ولكنها مثل بعضهما البعض، أما الجماعة الاسلامية فقد اتخذت حذو الإخوان المسلمين.
وماذا عن مواقف القوى المدنية  خلال هذا العام؟
لست سعيدا بأدائها على مدار العام، فقد كان أداء ''مكايدة'' لجماعة الإخوان المسلمين، وليس انحيازا لفكرة الدولة المصرية، ولا يمكن أن يكون لهم دور في تشكيل مستقبل الوطن، وهم بذلك الفكر، ولهذا أغلبهم  ظواهر إعلامية، ولا يملكون حضور تنظيمي أو سياسي، ولا زالوا يعيشون أجواء ما قبل 25 يناير.
وهل ترى وجود اختلاف في مواقف القوى الثورية خلال حكم ''مرسي'' وبعد عزله؟
أعتقد حتى الآن أن مواقف القوى الثورية تتسم بنضج وإدراك أن الإخوان المسلمين استغلوا الثورة ووصلوا للحكم، ولهذا كانوا ضد حكم الرئيس السابق، والآن من الممكن أنهم معارضين للنظام الحالي ولكنهم مدركين أنهم لن ينصتوا للإخوان مرة أخرى، ويسمحوا بعودتهم للحكم من خلال الميادين والثورة.
ولن يسمحوا أن يكونوا أداة في أيدي الإخوان ثم يتنكروا لهم بعد الوصول لأهدافهم.
كيف ترى العام المقبل؟
أرى أنه إذا امتلك  النظام السياسي الحالي أداوته وكان متجدداً لصالح الوطن وانحاز لانتقال ديموقراطي وبنى قواعد دولة مدنية سنجنى ثمار هذا سريعا، ولكن إذا استمر الصراع بين النظام والجماعة، ولم يملك النظام القوى الكافية من أجل الخروج من الماضي، أعتقد ستزيد فترة المرحلة الانتقالية.
هل ترى أن العام القادم سيشهد ثورة جديدة كما يدعو الإخوان لها؟
الثورة الجديدة تدبير إخواني وهم يراهنون على استنساخ مسار ثوري جديد وقد حاولا مرارا، ولكنهم فشلوا ولم يتبق أمامهم سوى المحطة الأخيرة وهي الاستفتاء الشعبي على الدستور، ومن ثم إذا مر بأغلبية كاسحة سينتهى الإخوان المسلمين.

2013 في تاريخ الإخوان.. الجماعة على طريق الانهيار وقياداتها بالسجون

عانت قيادات جماعة الإخوان المسلمين كغيرهم من القوى السياسية التي عارضت نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من التنكيل والقبضة الأمنية الحديدية التي كانت تسيطر على البلاد، ولكن كانت ثورة 25 يناير كفيلة بأن تعوضهم عن هذه المعاناة، بعد الإطاحة بمبارك ونظامه، وخروج قيادات الإخوان من السجون والعودة للحياة السياسية بقوة، والمشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلًا فلم تستوعب الجماعة وقياداتها عقلية الشعب المصري ولم تستطع تلبية احتياجاته ولم يتم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي تمثلت في: العيش والحرية والكرامة الإنسانية، بالرغم من تواجد الإخوان في البرلمان بغرفتيه ''الشورى والشعب'' بجانب التواجد بقوة في لجنة المائة التي وضعت الدستور، حتى وصول الإخوان إلى كرسي الرئاسة، وتشكيل حكومة غلب عليها الطابع الإسلامي، فخرج الشعب في 30 يونيو للمطالبة برحيل هذا النظام.

وألقى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بيان في 3 يوليو، لإعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإسناد إدارة البلاد إلى رئيس المحكمة الدستوري، وإيقاف دستور 2012، الذي وضعته لجنة المائة التي كان ما يقارب من 50% من أعضائها محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي، بجانب إنهاء عمل حكومة هشام قنديل، التي وصفها المتظاهرون بأنها عاجزة عن تلبية مطالبهم، وتشكيل أخرى من شخصيات ورموز وطنية.

وكذلك تمت إقالة كافة المحافظين المعينين من الرئيس السابق محمد مرسي، في آخر حركة محافظين، والتي اشتملت على 6 من جماعة الإخوان و1 من الجماعة الإسلامية، من أصل 17 محافظ، ولعل أبرزهم، أسامة سليمان، محافظ البحيرة، وحسام أبو بكر، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد محمد أحمد البيلي، مسئول مكتب إداري لجماعة الإخوان بدمياط، محافظًا للغربية، صبحي عطية أحمد يونس، محافظ للدقهلية، بجانب وجود حسن البرنس، القيادي الإخواني، نائبًا لمحافظ الإسكندرية.

وسرعان ما عاد قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى السجون، مرة أخرى، بعد هذه المظاهرات الحاشدة التي طالبت بالإطاحة بالنظام ومحاكمته على عدد من الجرائم، أبرزها أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي والتي راح ضحيتها 10 مصريين منهم، المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، بجانب اتهام الرئيس السابق في قضية التخابر مع حماس واقتحام السجون أثناء أحداث 25 يناير، بجانب تهم تتعلق بالتحريض على العنف والاعتداء على قوات الأمن والشروع في قتل والتحريض عليه خاصة في أحداث مكتب الإرشاد، وشارع البحر الأعظم.

ومن أبرز قيادات الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا، الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبيه، رشاد البيومي، وخيرت الشاطر، ونجل الأخير، سعد، بالإضافة إلى سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ورئيس حزب الحرية والعدالة، بجانب عصام العريان، نائب رئيس الحزب، محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي، مصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد، عمرو زكي، القيادي بالحزب، سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي، ومحافظ كفر الشيخ السابق، رجب البنا، أمين الحزب بكفر الشيخ، حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية والسابق والقيادي بالحزب، صبحي صالح، قيادي بحزب الحرية والعدالة، باسم عودة، وزير التموين السابق، أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، جمال العشري، القيادي بالحزب، وحلمي الجزار، امين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق، أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، ونائبه، أسعد شيخة، أحمد سبيع، امين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بمحافظة القاهرة.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر الماضي، حكما قابل للطعن بحظر نشاط جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وأي كيان منبثق عنهما، ومصادرة جميع مقراتهما، والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات.

وفي ضوء هذا الحكم فإنه يمكن أن يشمل الحل والمصادرة مقار وأصول حزب ''الحرية والعدالة'' الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير 2011، بحسب مصادر قانونية.

والجماعة ليست لها صفة قانونية إلا من خلال الجمعية التي أسستها مؤخرا وهناك دعاوى ومطالبات لوزارة التضامن الاجتماعي بحلها.

وقال ثروت الخرباوي، الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان المسلمين وجهت كل تفكيرها إلى السيطرة على مفاصل الدولة، واخونة كافة الأجهزة القيادية بالدولة، ولم تفكر في تحقيق اهداف 25 يناير، من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وسعت إلى السيطرة على الجيش لكنها فشلت.

وأشار الخرباوي، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، إلى أن حركة المحافظين التي أعلنها الرئيس السابق قبل أيام من 30 يونيو، كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، لذلك نزل الشعب في 30 يونيو، للمطالبة برحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين الذي لم يلبي طموحاتهم.

وأضاف الخرباوي، أن الرئيس السابق وجماعة الإخوان المسلمين يتحملون مسئولية الدماء التي سالت في عهد مرسي.

وبذلك أصبح عام 2013، نقطة تحول في تاريخ جماعة الإخوان، حيث حظرها وعودة قياداتها إلى السجون، بعد ان وصلوا إلى قمة السلطة في البلاد، ممثلة في رئيس الجمهورية محمد مرسي، ابن مكتب الإرشاد، والحصول على اغلبية في مجلسي الشعب والشورى، ووضع دستور للبلاد.

2013 .. عام ميلاد دستور جديد في بلد ''مبتقولش لا'' على الاستفتاء


شهد أواخر عام 2013 إعلان ميلاد دستور جديد لمصر، التي لم تقل ''لا'' للدساتير على مدار تاريخها، وها هو ينتهي العام بدعوة الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، الشعب المصري للإستفتاء الشعبي، خلال يومي 14 و15 يناير المقبل، على الدستور الجديد التي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، والتي أجرت تعديلات على دستور 2012 المعطل، فى فترة زمنية إقتربت من ثلاثة شهور.

كانت اللجنة بدأت عملها يوم 8 سبتمبر الماضي، بعد تشكيلها بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت للبلاد طبقا للإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو الماضي، لتضم مختلف الشخصيات السياسية والقانونية وفقا لمعايير تم الإتفاق عليها لتمثيل مختلف الفئات والمجالات، وبدأت اللجنة عملها من خلال المسودة الأولية للتعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة الخبراء ''العشرة'' التي قامت على مدار شهر كامل قبل تشكيل لجنة الخمسين، بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل.

وشهدت اللجنة خلافات كبيرة منذ بداية عملها، بشأن مواد الدستور وخاصة المواد المتعلقة بهوية الدولة وكذلك المتعلقة بنسبة الـ''50% '' عمال وفلاحين ، بالإضافة إلى أزمة مجلس الشورى وقرار اللجنة بإلغاءه، إلى جانب مواد القوات المسلحة والمتعلقة بوزير الدفاع والمتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.

حيث بدأت أزمة مواد الهوية بإلغاء لجنة الخبراء ، المادة 219 بالدستور المعطل والتي كانت متعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور، وهو ما إعترض عليه حزب النور السلفي الذى أعلن إصراره على بقاءها أو بقاء مضمونها حفاظا على الشريعة الإسلامية من وجهة نظره، إلى جانب إصراره على عدم النص على مدنية الدولة فى المادة الأولى من الدستور بعد أن كانت هناك مطالبات من جانب بعض أعضاء القوى المدنية وممثلي الكنيسة بذلك، وكذلك الخلافات حول المادة المتعلقة بمرجعية الأزهر الشريف فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

إلا أنه بعد عقد رئيس لجنة الخمسين لعدد من اللقاءات المغلقة بين ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة والنور ، تم التوافق على إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية والاكتفاء بالإشارة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة في ''ديباجة الدستور'' وكذلك الإشارة إلى مدنية الدولة في إحدى فقرات الديباجة لتنص على أن الدولة حكومتها مدنية، كما تم إلغاء مرجعية الأزهر الشريف في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية بدستور 2012 لتصبح مرجعيته في الشئون الإسلامية وعلوم الدين فقط.

كما شهدت أزمة بقاء مجلس الشورى من عدمه خلافات واسعة داخل اللجنة، إنتهت بإلغاءه فى الدستور الجديد، حيث كان هناك جبهتان داخل اللجنة، أولهما وكانت المؤيدة لبقاؤه وعلى رأسها عمرو موسى رئيس اللجنة والسيد البدوي رئيس حزب الوفد وأحمد خيرى ممثل العمال بالإضافة إلى ممثلي الفلاحين وممثلي حزب النور وغيرهم، والثانية كانت جبهة الرفض التي طالبت بإلغاء الشورى وكان على رأسها سامح عاشور نقيب المحامين وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة وعمرو الشوبكي أستاذ العلوم السياسية ومنى ذو الفقار وممثلي الشباب وغيرهم، وهى الجبهة التي أملت رغبتها على اللجنة فى جلسة التصويت الأولية التي قررت إلغاء الشورى بعد تأييد 23 عضو للإلغاء مقابل 19 فقط رفضوا إلغاؤه، فيما فشلت محاولات كل من ''البدوي'' وخيرى'' لإعادة إجراء التصويت عليه مرة أخرى أو النص فى الدستور على بقاءه فى الدستور بشرط عدم إنتخابه إلا بعد مرور خمس سنوات كمرحلة إنتقالية.

أيضا من المواد التي شهدت خلافات شديدة داخل الخمسين، المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا حيث لاقت رفضا من عدد من الأعضاء من بينهم الدكتور محمد أبو الغار ومحمد سلماوى المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين والفنان التشكيلي محمد عبلة، وعضو لجنة المقومات الأساسية للدولة الدكتور محمد غنيم، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر، ومقرر لجنة الحريات هدى الصدة والناشط عمرو صلاح والناشط النوبي حجاج أدول.

وكذلك شهدت اللجنة أزمة بسبب نسبة العمال والفلاحين بالدستور، والتي تم إلغاءها بعد تصويت أغلب الأعضاء على ذلك بزعامة ممثلي حركة تمرد وشباب الثورة فى الوقت الذى دافع ممثلي العمال والفلاحين وممثلي حزب النور عن بقاءها بشكل كبير، إلا أنه كان دون نتيجة أمام تربيطات باقي أعضاء اللجنة لإلغاء النسبة.

وتسببت إلغاء نسبة الفلاحين والعمال فى نشوب أزمة جديدة متعلقة بالنص على كوتة للفئات المهمشة من عدمه، وكذلك متعلقة بشكل النظام الإنتخابي فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة، حيث نشبت خلافات بين الأعضاء حول شكل النظام الإنتخابي مابين نظام الفردي الذى طالب به ممثلي تمرد والشباب وعدد أخر من الأعضاء وبين نظام القائمة الذى طالب به حزب النور السلفي وبعض الأعضاء فيما طالب عدد أخر من الأعضاء وخاصة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المنتمية لجبهة الإنقاذ بالنص على النظام المختلط ، وكذلك تكرر الصراع بين الأعضاء على تحديد نسبة كل فئة من الفئات المهمشة وهي ''العمال والفلاحين والمرأة والشباب وذوو الإعاقة والمصريين بالخارج'' في البرلمان القادم ، وهو الأمر الذى كاد أن يفجر اللجنة في آخر ساعات عمل بها، إلا أنه تم التوافق عليها بإحالتها إلى الرئيس المؤقت للبلاد لتحديدها بعيدا عن الدستور في محاولة لتجنيب الدستور الجديد مثل هذه الصراعات السياسية حتى لا يؤثر ذلك على مشاركة المواطنين في الاستفتاء أو التصويت عليه.

وشهدت أيضا لجنة الخمسين فى أخر لحظاتها تعديلا جوهريا فى خارطة الطريق، من خلال تعديل المادة التي كانت تلزم بإجراء الإنتخابات البرلمانية أولا إلتزاما بخارطة الطريق ، لتصبح دون تحديد أي الإنتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولا، على أن يقوم المشرع الحالي وهو رئيس الجمهورية بتحديد ذلك.

وتشير التوقعات إلى أن نتيجة التصويت فى الإستفتاء على الدستور الجديد ستكون بالموافقة عليه، نظرا لأن الشعب المصري لم يرفض دستورا أو تعديلات دستورية جري الإستفتاء عليها من قبل، فالدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي باشا اللائحة الأساسية للمجلس العالي 1825، ثم أتبعها في يوليه 1837 قانون'' السياستنامة'' .

وكانت أولى مشاهد لهذه الدساتير خلال حقبة الخديوى إسماعيل، حيث صدر في 22 أكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه، وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية، في نصوص محددة ومفصّلة.

وخلال حقبة الخديوي توفيق، صدر بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت (اللائحة الأساسية)، وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وصدر دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، إلا أن سلطات الاحتلال الإنجليزي قامت سريعا بإلغائه. ولكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك بإصدار الدستور حتى نجح فى إصداره في 19 أبريل سنة 1923.

و ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930. وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولا به إلى ديسمبر 1952.

و بعد ثورة الضباط الأحرار، صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. وفي 13 يناير 1953 تم تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

وعند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو من ذاك العام. كما تم إعداد دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من نفس العام.

وفي بدايات حكم الرئيس الراحل أنور السادات، أعلن عن دستور 1971، وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب.في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة الشهير بتعديلاته للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى ورف بدستور قانون الإرهاب المادة 179.

وبعد قيام ثورة 25 يناير وتخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون البلاد، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة. وتم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.