مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لحصر المباني التاريخية والأثرية لحمايتها من الحريق

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة دائمة للتحقق من مدي توافر الاشتراطات العامة والخاصة الواجبة في مختلف أنواع الأبنية الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية المتعلقة بالأمن والحريق، خاصة الأبنية الأثرية والتاريخية وذات الطابع العمراني المميز.

ويترأس اللجنة رئيس جهاز التفتيش علي أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بعضوية كل من ممثل لوزارة الداخلية «الدفاع المدني»، وممثل لوزارة الدفاع، وممثل لوزارة الثقافة، وممثل لوزارة التنمية الإدارية.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة، بإجراء أول حصر دقيق ومسجل لجميع المباني الحكومية وتصنيفها من ناحية الأهمية وأسلوب البناء وإجراء التنسيق اللازم بين وزارات الثقافة، والإسكان، والتنمية الإدارية، ومراجعة قوائم وملفات المباني المتوافرة لدي كل منها، وتحديد أولويات المباني من ناحية تطبيق إجراءات الدفاع المدني والحريق.

ووضع خطة زمنية لتطبيق الإجراءات المشار إليها علي باقي المباني، إضافة إلي التأكد من قيام كل جهة بتنفيذ الضوابط والاشتراطات الخاصة بتأمين المباني ضد الحريق، والتأكد من توافر المهمات والأدوات اللازمة لمكافحة الحريق.

وأكد القرار ضرورة أن تعد اللجنة تقريراً شاملاً عن أعمالها خلال شهر رمضان من تاريخ تنفيذ هذا القرار، يعرض علي مجلس الوزراء، ويتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، ويحدد أولويات تصحيح وتوفير الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بالأمن والحريق، ووضع برنامج زمني للتصحيح، وتوفير الاشتراطات المشار إليها لباقي المباني.