«الأوقاف» تمنع اعتكاف رمضان وعقد القران والإفطار الجماعي وميكروفونات الفجر في مساجد المنصورة

منعت إدارة أوقاف المنصورة، الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان الكريم، وأرسلت تعليمات كتابية مشددة بذلك المعني إلي الخطباء وأئمة المساجد، حذرتهم فيها من «المساءلة القانونية» حال مخالفتهم هذه التعليمات.

التعليمات التي أرسلت إلي المساجد صباح أول رمضان، وحصلت «المصري اليوم» علي صورة منها، حذرت الأئمة والخطباء أيضًا من جمع التبرعات من المصلين، واستخدام مكبرات الصوت قبل صلاة الفجر أو في التراويح، كما نصت صراحة علي منع الإفطارات الجماعية داخل المساجد.

لم تتوقف قائمة المحظورات عند حد الاعتكاف، بل شملت أيضًا منع أي شخص دون الخطباء والأئمة من إلقاء خطب داخل المساجد، إضافة إلي منع عقد القران خلال الشهر الكريم، إلا بخطاب رسمي من الوزارة.

خطاب المحظورات الذي أرسلته «الأوقاف» إلي المساجد، كان أطرف ما فيه أخطاء لغوية ونحوية فادحة، منها كتابة كلمة «مراعاة» خطأ إذ وردت في النص «مراعات»، كما ورد أيضًا «ما لم يكن معه خطابًا رسمي» وصوابها «ما لم يكن معه خطاب رسمي».

وشددت التعليمات علي غلق المساجد بعد صلاة التراويح مباشرة، ومنع الأئمة من إقامة صلاة العيد خارج المسجد دون إذن مسبق، وحدد الخطاب صراحة الأماكن التي يمنع الإمام من الصلاة فيها، وهي: الساحات أو الجمعيات الشرعية أو جمعيات أنصار السنة، وأضافت أن من يخالف ذلك سيحال إلي الشؤون القانونية.

ووصف عدد من الدعاة هذه التعليمات بأنها «تعد علي حرمات الإسلام، وتضييق علي المسلمين في أداء شعائرهم»، وحذروا من التمادي في مثل هذه القرارات، قائلين إنها «تفتح أبواب الفتن».

قال الدكتور محمد الصاوي، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر بالمنصورة: إن القرار خاطئ وجائر وخطير ويتحمل وزره من يعمل علي تنفيذه، وأضاف: «لا شك أن له أبعادًا سياسية لكنها تأتي بنتائج عكسية»، وتساءل: «ما الذي يخشاه أصحاب القرار من اعتكاف مصلين؟!».

وعلي الرغم من أن الشيخ عيد علم الدين، نفي علمه بهذا الخطاب ونفي صدوره من المديرية أصلاً، فإنه أكد أن المساجد المسموح بالاعتكاف فيها تحددت منذ ١٥ شعبان، ومن يرغب في الاعتكاف فعليه التقدم للأمن أولاً، وبرر ذلك بأنه «منعًا لسيطرة الجماعات المحظورة علي المساجد خلال رمضان».