«عُهدة» الموظف

في مصر اختلط المال العام بالخاص وسأل أحد العاملين في القطاع العام عن حكم استخدامه لسيارة ملك العمل تحت تصرفه وشرعية استخدامها في حاجاته الخاصة

يقول الدكتور حسام الدين عفَّانه - أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس: إن من الموظفين العاملين في المؤسسات العامة كالوزارات والجامعات والشركات العامة يسيئون استخدام الأموال العامة وما هو في حكمها كالتليفونات والسيارات والمعدات وغير ذلك.

وينبغي التوضيح أولاً أن أموال هذه الجهات وما في حكمها من أدوات مختلفة تعتبر من المال العام المملوك لعامة المسلمين في ذلك البلد والمال العام له حرمة في الشرع كالمال الخاص؛ بل أشد لذا يحرم التساهل في استخدام المال العام وكأنه لا مالك له.

وقد دلَّت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم علي حرمة الخوض في الأموال العامة ، قال الله تعالي: « وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» سورة البقرة 188 ، وقال أيضاً : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» سورة النساء الآية 29.

وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية أخري: «وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة» رواه مسلم.

وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : «إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» رواه البخاري.