النائب العام يحيل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل "سوزان تميم

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة المتهمين محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية فى دبى سوزان تميم فى 28 يوليو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 6/8/2008 عندما ورد كتاب انتربول أبوظبى بشأن
طلب التحرى عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجنى عليها فى إمارة دبى بدولة
الإمارات العربية .

وذكر بيان صحفى صادر عن مكتب النائب العام أنه فى إطار اتفاقية التعاون
القضائى والقانونى بين الإمارات ومصر تم ضبط المذكور أمر النائب العام بإجراء
التحقيقات فى مكتبه الفنى وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة
التحقيقات التى أجرتها السلطات القضائية فى دبى بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم
استجواب المتهم الأول، وأشار فى أقواله إلى دور المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى فى
هذا الحادث.
وأوضح بيان النائب العام أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية
التى يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها فى حظر النشر فيها
إستنادا لسلطاتها المقررة قانونا توقيا لما يمكن أن يقع من تأثير من خلال
التغطيات الإعلامية والصحفية على مسار التحقيق وحياده ، وصونا لمبادئ الشرعية
وحقوق الإنسان.
وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم
استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثانى "هشام
طلعت مصطفى" لكونه نائبا بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كافة إجراءات التحقيق
القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذى تسعى إلى
تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال
والحياد
وقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود انه من منطلق حرص النيابة العامة
على حق كافة وسائل الإعلام والرأى العام فى معرفة نتائج التحقيقات تعلن النيابة
العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل من:محسن منير على حمدى السكرى ،وهشام
طلعت مصطفى إبراهيم.
ونسبت النيابة الى محسن السكرى - مصرى الجنسية - انه ارتكب جناية خارج القطر
اذ قتل المجنى عليها/ سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم
وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن"
ثم تتبعها الى امارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك .
وأضافت:ان المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا أبيض
(سكين)أعده لهذا الغرض وتوجه الى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوبا عن الشركة
مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ففتحت له باب
شقتها إثر ذلك، وماإن ظفر بها حتى إنهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابات شلت
مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ
مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة ان هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات
وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه على مبلغ نقدى
"مليونا دولار" ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (
مسدس ماركة سى زد ) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات ،وحاز أيضا ذخائر (29
طلقة عيار 35ر6)، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحق

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق
والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها
وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها وإستأجره ذلك مقابل مبلغ "مليونا دولار" ،
وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة
وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة
الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك
المساعدة .
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين محسن منير على حمدى السكرى وهشام
طلعت مصطفى ابراهيم احتياطيا على ذمة التحقيقات..وأمر النائب العام باحالة القضية
الى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمعقابة
المتهمين وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق
و كانت " الدستور " هي صاحبة السبق بين الجرائد المصرية في فتح هذا الموضوع والإشارة إلي الاتهام الموجه إلي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بقتل المطربة اللبنانية مما دفع أجهزة الأمن ورجال هشام طلعت إلي مصادرة عدد الجريدة الذي كان يحمل موضوع " طلعت والمطربة " في العاشر من أغسطس الماضي .